انطلاقاً من مسؤوليتنا الاجتماعية والأخلاقية؛ وجهت ادارة مشروع دليل ايران وبدعم من المستثمرين رسالة إلى نائب رئيس الجمهورية للعلوم والتكنولوجيا ورئيس مؤسسة النخبة الوطنية في ايران و إلى مكتب المدعي العام من اجل حل مشكلتين من مشاكل السائح والمستثمر في ايران

وفيما يلي نص الرسالة:

بسم  الله الرحمن الرحيم

سيادة نائب رئيس الجمهورية للعلوم والتكنولوجيا ورئيس مؤسسة النخبة الوطنية المحترم

موضوع الطلب: تعديل قانون المحاسبة الجمركية لجولات السياح و عدم تعليق السيم كارت خاصتهم

تعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم من أهم المقاصد السياحية للجيران العراقيين حيث تبين الإحصاءات في الأعوام الفائتة أن أكثر من 3 مليون و 800 ألف عراقي دخلوا البلاد في عام 2018 و في عام 2019 ازاد العدد بشكل ملحوظ قبل إنتشار فايروس كورونا.

نظراً لعدم إعتماد العراقيين على نظامهم المصرفي في العراق والذي نشأ لديهم من سوء تاريخ البنوك في العراق كان هناك مساعٍ حثيثة لاقناع العراقيين بالاعتماد على البنوك الإيرانية وإرشادهم إلى استخدام بطاقات المصارف الإيرانية بدلاً من المال النقدي حيث أن البطاقات المصرفية الإيرانية أسهل و أسلس في التعامل و أكثر أمانناً ويمكن رصد الجرائم التي تتم بحقهم عبر تتبع مسار عملية الدفع، من الجدير بالذكر أن هناك الآلاف من العراقيين الذين يمتلكون حسابات في البنوك الإيرانية والتي تتراوح أرصدتها من 50 ألف ريال إلى مليارات الريالات الإيرانية.

ولكن كان هناك العديد من العوائق في هذا الطريق، وكتب رسمية متعددة من الجهات المختصة وعلى الأخص في الأعوام الأخيرة أدت إلى تقليل ثقة الزبائن العراقيين في الخدمات المصرفية الإيرانية مما أدي إلى لجوئهم إلى طرق بديلة و غير شفافة في التعامل أو القيام بإستخدام السيولة النقدية بدلاً من التعاملات البنكية.

(دليل إيران) هو مشروع نشيط في مجال السياحة و التقنيات المالية استطاع كشف العديد من مشكلات الزبائن العراقيين من خلال الإرتباط المباشر معهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي حيث أنه يمتلك أكثر من 70 ألف متابع على شبكة الفيسبوك و الإنستاغرام و غيرها.دخل الفريق في مجال حل هذه القضايا من خلال تقديم حلول ثنائية تضمن المصالح والنظرة الإيجابية للعراقيين تجاه النظام المصرفي والقانوني الإيراني وضمان المصالح الوطنية الإيرانية.

المسألة الأولى : الضريبة الجمركية على جوالات السياح الأجانب الذين قاموا بالسفر إلى إيران أكثر من مرة

1-    وفقا لقوانين الجمارك في جمهورية إيران الإسلامية ، من أجل منع دخول الهواتف المحمولة المهربة والسفر إلى البلاد واستخدامها على المدى الطويل دون دفع الرسوم الجمركية ، يتم إلغاء تنشيط الهواتف المحمولة للمسافرين العراقيين الذين يسافرون بشكل متكرر إلى إيران. لهذا عدة عواقب:

• قبل السفر إلى إيران يضطر السائح إلى شراء هاتف نقال جديد ، مما يفرض عليه تكاليف باهظة ولا يتوافق مع الاقتصاد الإسلامي ويعزز النظرة الاستهلاكية.
• إذا لم يشتر السائح جوالا جديداً فسيكون محروماً من خدمات الهاتف المحمول على طول رحلته و هذا ما سيسبب له الشعور بعدم الأمان حيث أنه لن يتمكن من التواصل مع الآخرين أو من استقبال المعلومات و الأخبار و غيرها ما يجعله يغير رأيه بالسفر إلى إيران.
• يضطر السائح إلى دفع الضرائب الجمركية من أجل إدخال هاتفه المحمول إلى إيران و هذا القانون في الحقيقة يعتبر ضرر اً كبيراً. (تصل هذه الضريبة على الهواتف الحديثة إلى ما يزيد عن 2 إلى 3 مليون تومان)
• حتى و لو كان السائح يريد أن يدفع هذا المبلغ لقاء الضرائب الجمركية فإنه سيشعر بعدم الأمان حيث أنه يجهل مختلف طرق و تبعات هذا الأمر بسبب الأشياء التالية :

* إزدحام الدخول و عدم وجود مرشدين عربيين موثوقين

* عدم امتلاك سيولة نقدية كافية للدفع نقداً.

* عدم القدرة على الحصول على ( رمز بويا) في حال امتلاك كارت بنكي .

* عدم اطلاع المسافر على هذه التفاصيل قبل سفره إلى إيران .

* عدم وجود إرشادات إقتصادية متعلقه بهذا الأمر.

اقتراحات دلیل ایران للحل

************

(تم التحفظ على آلية الحل المقترحة حفاظاً على الحقوق الفكرية لفريق دليل ايران وحتى نهاية المفاوضات مع الجهات المعنية)

********************

نظراً لإمتلاك دليل إيران لقاعدة مخاطبين واسعة في شبكات التواصل الإجتماعي فإن الفريق يمتلك القدرة على إقناع جمهوره لإستخدام الطرق السليمة و الشفافة في التعامل من أجل منع إتجاههم نحو الطرق غير القانونية او وقوعهم في مشاكل.

المسئلة الثانية: تعليق شريحة السائحين العراقيين بعد الخروج من إيران

هذا الأمر يضفي مشاكل من نوع آخر على هذه المسألة حيث أنه يؤدي إلى عدم الثقة بالنظام الحقوقي الإيراني من قبل السياح العراقيين وأهم المشاكل في هذا الصدد تلخص بــــ:

2-1- حرمان المستثمرين الذين يمتلكون ودائع في النوك الإيرانية من الإستعلام عن أرصدتهم و الإطمئنان من استلام الفوائد الشهرية بشكل مستمر.

2-2- حرمان الزبائن من خدمة رمز بويا من أجل الشراء من الأسواق الإلكترونية الإيرانية.

2-3- تعليق الشريحة للزبائن العراقيين يؤدي إلى الضرر بشركات الهاتف الإيرانية مما يؤدي إلى سحب الشرائح من المستخدمين و هذا ما يضر بكلا الطرفين الشركة الإيرانية و المستخدم.

2-4-يضطر الزبائن العراقيين إلى شراء خط جوال جديد عند كل سفر إلى إيران أي أن على الزبون أن يراجع البنك من أجل تغيير رقم خطه في بيانات البنك و هذا أمر غير صحيح ويثير الكثير من علامات السؤال.

اقرأ ايضا: لشريحة الايرانية للسائح تعمل خلال مدة اقامته بإيران فقط

 اقتراحات دليل إيران للحل

************

(تم التحفظ على آلية الحل المقترحة حفاظاً على الحقوق الفكرية لفريق دليل ايران وحتى نهاية المفاوضات مع الجهات المعنية)

********************

فريق دلیل ایران، قادر على تقديم المساعدة و التعاون في كلا الحالتين.

لذلك في حال كنتم ترون صلاحاً في الأمر نرجو منكم الموافقة على هذه الإقتراحات و إعطاء التعليمات اللازمة من أجل التعاون في تنفيذ هذا الأمر ولكم جزيل الشكر.

ولكم جزيل الشكر

المدير العام لمشروع دليل ايران

یاسر الخیرو