منو
تغير أسعار الشقق في المنطقة 10 في طهران (منطقة الشقق السكنية ذات المساحة الصغيرة)؟
دائمًا كانت المنطقة العاشرة في طهران من أكثر المناطق المحبوبة و ذات شعبية كبيرة في هذه المدينة لشراء و بيع العقارات.
و لكن الآن و بالنظر إلى تضخم الأسعار و بعد صعود و هبوط الأسعار في هذا السوق منذ منتصف شهر ٣ من العام ٢٠٢٣.
كم أصبح سعر الشقق السكنية التي تتراوح مساحتها بين ٦٠ و ٧٠ مترًا في هذه المنطقة؟
نقلا عن موقع “تجارت نيوز” الإخباري، أدى النسق التصاعدي في أسعار الوحدات السكنية في مدينة طهران إلى ارتفاع أسعار هذه المساكن أكثر و أكثر في المناطق الجنوبية نسبيًّا إلى حدٍّ كبير.
وفقًا لتقارير البنك المركزي و مركز الاحصاء الإيراني حول متوسط الأسعار و عدد المعاملات في مدينة طهران، و التي تم نشرها في شهر تشرين الثاني من العام الماضي، المنطقة ١٠ تعد من أكثر المناطق شعبيّةً في مدينة طهران، لكن في الوقت الحالي و لشراء وحدة سكنية ذات مساحة صغيرة نسبيًّا في تلك المنطقة، عليك ان تدفع مبلغًا أكثر من المتوقع.
يقول سماسرة العقارات في هذه المنطقة أن الحد الأدنى لسعر الشقق السكنية التي تتراوح مساحتها بين ٦٠ و ٧٠ مترًا مربّعًا في المنطقة ١٠ في مدينة طهران، يبدأ من ٤٠ مليون تومان للمتر المربع و يرتفع ليصل إلى ٨٥ مليون تومان للمتر المربع الواحد.
و بهذا الوضع، يجب على المشتري أن يضع في الحسبان تكلفة تتراوح بين اثنين مليار و ٤٠٠ مليون تومان إلى حوالي ٦ مليار تومان. الآن، سعر شقة سكنية ذات مساحة ٦٠ مترا في منطقة “جاي” (المنطقة ٩ في مدينة طهران) يصل إلى نفس القيمة تقريبًا. تم بناء هذه الوحدة السكنية عام ٢٠٠٥ و تقع في الطابق الرابع في مبنى يفتقر للإمكانات المناسبة.
أما في شارع “زنجان”، فهنالك شقة سكنية بمساحة ٦٥ مترًا مربعًا و قيمة المتر المربع الواحد فيها تصل إلى ٥٨ مليون و ٤٠٠ ألف تومان، أي سعر الشقة يصل إلى ٣ مليارات و ٨٠٠ مليون تومان. و كذلك أيضا في منطقة “سلسبيل”، فهنالك شقة سكنية أخرى يصل عمر بنائها إلى السبع سنوات و تصل قيمتها إلى مبلغ يساوي ٤ مليار و ٦٥٠ مليون تومان.
تحدثت وسائل الإعلام في الأسابيع الماضية عن مستوى الأسعار و حالة المعاملات العقارية في الأسابيع الماضية، فإن شراء و بيع العقارات السكنية في هذه المنطقة أيضًا في حالة ركود نسبيّ كحال بعض المناطق الأخرى.
استمر هذا الركود على حاله إلى أن اضطر التجار الذين يعانون من ضائقة مالية و يحتاجون للنقود، إلى بيع الشقق السكنية التي يمتلكونها بأقل من قيمتها السوقية، و هذا ما كان سببًا في انخفاض الأسعار خلال الشهر الماضي.
ومع ذلك ، يعتقد الخبراء أن هذا الانخفاض ضئيل مقارنة بارتفاع الأسعار في السنوات الماضية ولا يمكن أن يكون له تأثير واضح و جدّيّ على السوق.
وكان “منصور غيبي” الخبير في سوق العقارات قد صرّح في وقتٍ سابقٍ لموقع “تجارات نيوز” الإخباري بهذا الصّدد: “هذا ليس خبرًا جيّدًا، فلا يجب علينا وقف الإحصائيات و لا يجب أيضًا أن نقول أن أسعار الوحدات السكنيّة انخفضت مؤخّرًا.
هذا النوع من الانخفاض غير المخطط له و الخارج عن السيطرة يضرّ السوق أكثر مما يفيده. هذا النوع من عمليات الانخفاض غير المنضبطة سيتوقف أخيرًا، لكن من جانبٍ آخر، و مع تأثير عوامل أخرى مثل تقلبات الدولار و المفاوضات الدولية يمكن أن تعود التقلبات في أسعار العقارات السكنية بحيث لا يمكن إجراء إصلاحات حقيقية لتصحيح هذا الوضع المعقّد”.
و تابع خبير سوق العقارات كلامه قائلًا:” كل تلك العوامل منعتنا من رفع الأسعار، و بعض المستثمرين الذين كانوا في وقت سابق قد استثمروا أموالهم و وضعوا رأسمالهم في سوق العقارات، يحتاجون للآن إلى تلك الأموال. مقارنة بشهر كانون الثاني ٢٠٢٣، حيث كانت قد ارتفعت الأسعار بنسبة ١٠٠٪ أما اليوم فالمتوقع هو زيادة ١٠٪ إلى ١٥٪ في الأسعار التي يطلبها المستثمرون في مجال العقارات”.
يعتقد الخبير “غيبي” أن المسار الانخفاضي لأسعار العقارات يجب أن يقاس مقابل ارتفاع تلك الأسعار في السابق. و كان قد أوضح في هذا الصدد:” لقد ارتفعت الأسعار في الفترة الأخيرة بشكل جنونيّ و ما زالت آثار ذلك الارتفاع واضحة و بارزة و لم يتم العمل على إصلاحها. قسم كبير من الناس لا يزال غير قادر على شراء منزل”.