التومان مقابل الدولار في ايران له سبعة أسعار في وقت واحد. صرّح الأمين العام لجمعيّة الصّرافة في إيران: “کان من المفترض أن يتم توحيد سعر الصرف و يكون هنالك قيمة واحدة للعملة الوطنية، لكننا الآن نشهد أكثر من قيمة.

وقال: سعر صرف الصالة  الأولى للمزاد و “سنا” (و هو معدّل بيع و شراء الصّرّافين للدولار و الدّولار الذي يمنحه المصرف المركزي للصّرّافين) و هو بقيمة ٢٨٥٠٠ تومان

وتابع:  سعر صرف الفئة الثّانية و “نيما” (و هو سعر الصّرف المحدّد من البنك المركزي)، سعر الورقة النّقديّة للسّوق الإجماعيّ، سعر صرف المصرف المركزي، سعر صرف البنك الوطني، بالإضافة إلى معدّل التّدخّل و سعر السّوق السّوداء.

و أضاف “كامران سلطاني زاده” في مقابلة مع المراسل الاقتصادي لوكالة “ايلنا” الاخباريّة حول تأثير الأخبار التي تدور حول تحويل جزء من الأموال المحرّرة في العراق إلى عمان في سوق الصّرف الأجنبي: إذا تمّ تحرير هذه الأموال بالفعل، يجب إعلان هذه الخبر من قبل جهةٍ رسميّة، كما يجب على البنك المركزي الإعلان عن القيمة الدّقيقة للأموال المحرّرة، و لاي جب الاكتفاء بالإعلان عن هذا الموضوع عن طريق الأخبار الغير رسميّة.

الافراج عن الاموال الإيرانية

كما و أضاف “سلطاني زاده”: كان يتمّ الإبلاغ رسميًّا عن كلّ جزءٍ بسيط من الأصول الإيرانيّة التي كان يُفرَج عنها، ولكن الآن كل الأخبار حول الإفراج عن الأموال المجمّدة تصدر عبر جهاتٍ غير رسميّة.

وبشأن الأموال التي تم الإفراج عنها خلال الحكومة الثالثة عشر ، أضاف: لا أتذكّر إن كان قد تم الإفراج في هذه المدّة عن أموالٍ محتجزة، بينما تمّت مناقشة الإفراج عن الأموال المجمّدة في كوريا الجنوبيّة والعراق بجديّة خلال هذه الفترة، لكن الأمر لم يحدث بعد. كما أنّه لم يحدث بعد شيء مميّز في هذا الصّدد.

أكّد الأمين العام لجمعية الصّيارفة على تخفيض سعر صرف الدولار إلى ٤٧ ألف تومان في الأيّام الماضية: لم نشهد قيمة صرف تعادل ٤٧ ألف تومان في السوق خلال هذه الفترة وأدنى سعر صرف سجّله الدولار كان ٤٨ ألف ٣٠٠ تومان.

وتابع “سلطاني زاده”: بحسب الأخبار الغير رسميّة في السّوق، فإنّ الانخفاض المؤقّت في سعر الصّرف يرجع إلى التّدخل الغير مباشر للبنك المركزيّ وبعض الجهات الأخرى في ضخّ العملة الصّعبة في السوق، وهذا الانخفاض الجزئي هو نتيجة لذلك التدخل. بالطّبع البنك المركزي، و بالإضافة إلى التّدخّل في السّوق المحليّة، فإنّه يتدخّل في أسواق بعض الدّول بطريقة غير رسميّة. أذا كان لم يتمّ هذا التّدخّل، فإن سعر الصّرف كان سيرتفع بكلّ تأكيد، وإلّا، و على ضوء الأحداث التي حدثت مؤخّرًا، يجب أن يكون سعر الصّرف أعلى من الأرقام المسجّلة حاليًّا.

و قال أيضًا: طبعا آليّة التّدخّلات التي حصلت لا تزال غير واضحة وهذا الموضوع لم يُعلَن عنه من قبل أيّ جهةٍ رسميّة.

إذا كان يتمّ التّدخّل في سعر الصّرف حاليًّا، فيجب أن يتمّ العمل على إصلاح سعر صرف دولار ال ٤٠ تومان، لكنّنا نرى أن التّدخّل كان بخصوص سعر الصّرف في السّوق الحرّة.

هنالك ٧ أسعار لصرف الدولار

أكّد الأمين العام لجمعيّة الصّيارفة أنّ سعر الصّرف اليوم لم يعد موحّدًا بل هنالك ٧ أسعار لصرف الدولار، و أضاف أيضًا: في الوقت الذي يجب فيه أنّ يكون هنالك سعر واحد لصرف الدولار نحن نواجه اليوم العديد من الأسعار التي تعتبر مرجعًا للصرف و منها: سعر صرف المزاد الأول و “سنا” و هو بقيمة ٢٨٥٠٠ تومان، سعر صرف المزاد الثاني و “نيما”، سعر الورقة النّقديّة للسّوق الإجماعيّ، سعر صرف المصرف المركزي، سعر صرف البنك الوطني، بالإضافة إلى معدّل التّدخّل و سعر السّوق السّوداء.

و أكمل “سلطاني زاده” حديثه: نتيجةً لزيادة الفجوة بين سعر الصّرف في السّوق السّوداء و أسعار صرف “سنا” و “نيما” و غيرهما، ارتفعت أسعار السّلع في السّوق التّجاريّة بشكلٍ جنونيٍّ، بينما في فترة من فترات العام الماضي و مع إنشاء السّوق الإجماعيّ، تمّ تخفيض هذا الاختلاف و الفجوة في الأسعار إلى حدّها الأدنى.

كما أنّه لا يجب أن ننسى أنّه في شهر ٣ من العام ٢٠٢٢ (بداية سنة ١٤٠٢ الهجريّة الشّمسيّة)، وصل الفارق بين سعر الصرف “نيما” و سعر السّوق السّوداء إلى أقلّ من ثلاثة إلى خمسة في المئة،

و في السّوق الإجماعيّ في شهر ٢ عام ٢٠٢٣، اقتربت قيمة سعر الصرف في السّوق السّوداء من سعر الصّرف الرّسمي كثيرًا من بعضهم البعض.