توقّع لقيمة الدولار نهاية عام ١٤٠٢ الهجري الشمسيمن قبل مركز للدّراسات الاقتصاديّة

توقّع معهد الدّراسات و البحوث الاجتماعيّة التّقلّبات الإجماليّة لسعر صرف الدّولار في نهاية العام الجاري، و جاء بيان ذلك في تقريرٍ تحت عنوان “منظور الاقتصاد الايراني عام ٢٠٢٣-٢٠٢٤” بناءً على آراء أساتذة و خبراء الاقتصاد و تحليل المتغيّرات المستقبليّة.

و حسب هذا التّقرير، تستند هذه التّوقّعات إلى سيناريوهين اثنين، السّيناريو الأوّل و هو عدم تحسّن العلاقات السّياسيّة و عودة الاضطرابات من جديد، أمّا السّيناريو الثّاني فهو تحسّن الأوضاع السّياسيّة والعلاقات مع دول الغرب.

وفقًا للخبراء الاقتصاديّين، في حالة حدوث السّيناريو الأوّل، أي عدم تحسّن العلاقات السّياسيّة، سيتراوح سعر صرف الدّولار عام ٢٠٢٣-٢٠٢٤ بين ٥٥ ألف و ٦٥ ألف تومان، لكن يظلّ هناك تخوّف من ارتفاعٍ و تقلّبٍ في سعر الصّرف و ذلك في حالة حدوث أي اضطرابات جديدة.

أمّا في حالة حدوث السّيناريو الثّاني، يرى الخبراء الاقتصاديون أنه إذا تحسّنت العلاقات السّياسيّة، فإنّ سعر الصّرف سيتراوح في حدود ٣٥ إلى ٤٥ ألف تومان.

و بحسب هذا التّقرير، فإنّ حدود تقلّبات سعر الصّرف عام ٢٠٢٣-٢٠٢٤، سيتأثّر بعوامل عديدة مثل: توقّعات التّضخّم الاقتصادي، و أرصدة حسابان رأس المال و الحسابات التّجاريّة، و زيادة فرض العقوبات أو التّقليل منها. كما يمكن أن يساهم تعزيز الميزان التّجاريّ عن طريق تحسين العلاقات السّياسيّة أو العمل بالاتّفاقيّات النّقديّة الثّنائيّة لمواجهة العقوبات الغربيّة وما إلى ذلك في تحقيق استقرارٍ نسبيٍّ لسعر صرف الدولار.

 إلى أيّ حجم سيصل التّضخّم الاقتصاديّ؟

وفقًا للمحلّلين، فإنّ توقّعات التّضخّم عام ٢٠٢٣-٢٠٢٤ تقع تحت تأثير تحدّياتٍ مهمّة مثل: العجز في الميزانيّة، و متغيّرات القاعدة النّقديّة و النّموّ الماليّ، و اختلالات النّظام المصرفيّ، إضافةً إلى العجز التّجاريّ و فجوة الإنتاج.

و من المتوقّع أن يصل التّضخّم في ميزان الاستهلاك إلى حدود “٥٥-٦٠٪”، أمّا التّضخّم في ميزان الإنتاج فمن المتوقّع أن يصل إلى حدود “٥٠-٥٥٪”.

كيف ستتغيّر أسعار الشّقق السّكنيّة؟

يرى الخبراء الاقتصاديّون أن ارتفاع أسعار الشّقق السّكنيّة بين عامي ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ سيصل إلى حوالي ٤٠-٥٠ بالمئة. و من الممكن أن تؤدّي الزّيادة في أسعار مواد البناء، و توقّعات التّضخّم الاقتصاديّ، و التّطلّعات المنخفضة اتّجاه الاستثمارات في القطاع الخاصّ بسبب التخوّفات و المخاطر الغير اقتصاديّة و النّقص في الوحدات السّكنيّة المعروضة في السّوق و غيرها، إلى استمرار النّسق التّصاعديّ في أسعار الوحدات السّكنية بين عامي ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤. كما أنّ تنفيذ خطط الحكومة الإيرانيّة من أجل منح حوافز استثماريّة لكلّ المستثمرين في قطاع الإنتاج السّكنيّ خصوصًا لبناء الوحدات السّكنيّة الصّغيرة و بما يتناسب مع القوّة الشّرائيّة للمستهلكين و خلق التّوازن المطلوب بين العرض و الطّلب، كل ذلك ممكن أن تضخّم الأسعار في سوق العقارات السّكنيّة.